زندگى ساده على (علیه السلام)

على در خانه گلین در مقابل کاخ سبز شام قد علم مى‏کند. على با سفره گرده نان و نمکش در برابر سفره‏هاى رنگین شام ارزش مى‏آفریند و على با دو جامه خشن و کفش وصله دارش که آن قدر به آن وصله زد که «خاصف النعل» لقب گرفت، در برابر لباس‏هاى رنگارنگ فاخر و تقلیدى از روم که مقام‏هاى شام به آن مبتلا بودند ارزش پدیدار مى‏سازد. زندگى شخصى على(ع) سراسر فریاد علیه کاخ نشینان دنیا و ستم پیشگانى که جز ارضاى غرایز خویش به چیز دیگر نمى‏اندیشند، مى‏باشد.
على(ع) همانند بردگان غذا مى‏خورد و مى‏نشست. وى دو جامع خرید، غلام خود را مخیر کرد بهترین آن دو را برگزیند. آجر و خشتى براى تهیه مسکن خویش روى هم ننهاد. به مردم نان گندم و گوشت مى‏خوراند و خود نان جو و نمک تناول مى‏نمود. لباس‏هاى خشن و ساده مى‏پوشید . 
در دوران پنج سال حکومت حتى یک وجب زمین براى خود اختصاص نداد: و لا حزت من ارضها شبرا و این درحالى است که حکومت‏داران در این فرصت‏ها قطایا و ذخایر فراوان به خود اختصاص مى‏دهند! على خود را در سطح مردم عمومى و بلکه ضعیف‏ترین مردم جامعه قرار مى‏داد: أقنع من نفسى بان یقال هذا امیر المؤمنین ولا أشارکهم فى مکاره الدهر او اکون اسوة لهم فى جشوبة العیش. «چگونه من راضى مى‏شوم که به من بگویند امیرمؤمنان است و با مؤمنان و مردم شریک دشوارى‏هاى آنان نباشم و یا الگوى در تنگناهاى زندگى آنان نباشم!» ان امامکم قد اکتفى من دنیاه بطمریه و من طعمه بقرصیه. «امام و راهبر شما از دنیایش به دو جامه کهنه و دو گرده نان اکتفا نموده است».
این که على در این سخن خود را امام و زندگى ساده خود را معرفى مى‏نماید، به خاطر این است که رهبر و امام باید این گونه باشد. و امام براى الگوگیرى دیگران گوشزد مى‏نماید .
على انبان بدوش شبانه به در خانه یتیمان مراجعه مى‏نمود، زندگى آنان را تأمین نموده و با آنان هم سخن مى‏شد. کدام رهبرى در کجاى دنیا این ارزش‏ها را آفریده است ؟! این زندگى فردى است که صرف نظر از این که بیت‏المال مسلمانان در اختیار وى است از اموال شخصى خویش هزار بنده آزاد کرد و شکم‏هاى فروانى را سیر؛ و برهنگان فراوان را پوشاند .

محاسبه میزان فساد مالی در ایران

 1- مهم‌ترین عامل توضیح رانت درکشور ارز سوبسید دار ‏بود . در اولین سال ریاست جمهوری خاتمی هشتاد درصد ارز ‏بصورت سوبسید دار توزیع می‌شد . بخشی محدود از ارز ‏سوبسیددار نصیب مردم می‌شد و قسمت اعظم آن نصیب شخصیت‌های ‏حقیقی و حقوقی می‌شد که از این ارز سوبسید دار استفاده ‏می‌کردند در سال جاری ارز سوبسید دار حدود 2 میلیارد دلار ‏است و 90 درصد آن نیز فقط برای کالاهای اساسی است . لذا ‏با قاطعیت می‌توان گفت مهم‌ترین کانون فساد و رانت از ‏اقتصاد کشور حذف شده است . بر اساس مشاهدات نویسنده ‏حداقل هفتاد درصد رانت و فساد در کشور مربوط به ارز ‏سوبسید دار بود . ‏
‏ 2- تا سال 1368 قسمت اعظم درآمد نفت به صورت سوبسید ‏به شرکتهای دولتی پرداخت می‌شد مدیران شرکت‌های دولتی بخشی ‏فربه از سوبیسد دریافتی را حیف و در مواردی میل می‌کردند ‏در وضع حاضر از محل درآمد نفت دیگر هیچ کمکی به 95 درصد ‏شرکتهای دولتی پرداخت نمی‌شود. وقتی سوبسید پرداخت نشود، ‏فساد در شرکتهای دولتی فوق‌العاده کاهش می‌یابد در وضع ‏موجود عرف این است که شرکتهای دولتی اگر زیان قابل ملاحظه‌ ‏داشته باشند تحمل نمی‌شوند و مدیر آن سریعاً تعویض می‌شود ‏لذا مدیران شرکت‌های دولتی می‌کوشند که شرکت آنها جزء ‏شرکتهای زیان ده نباشد و لذا این تلاش سبب می‌شود که در ‏شرایط قطع کمک‌های دولتی، ارتشاء و فساد فقط در سطحی باشد ‏که شرکت زیان ده نباشد. به عبارت بسیار صریح در بیش از ‏‏90 درصد شرکتهای دولتی در وضع موجود فساد فقط در سطحی ‏تحمل می‌شود که به زیان دهی شرکت منجر نشود. در شرایط قطع ‏کمک‌های دولتی و اجبار برای زیان‌ده نبودن، فساد در ‏شرکتهای دولتی فوق‌العاده کاهش یافته است . ‏
‏ 3- اما استثنا بر بند قبل، شرکت‌های خودرو سازی ‏است. در شرایط حاضرخودرو به سه برابر قیمت‌های بازار ‏جهانی به مردم فروخته می‌شود و در سال 1380 سود شرکتهای ‏خودروساز فقط 7 درصد بوده است . چگونه ممکن است یک شرکت ‏خودرو را به 3 برابر بازار جهانی به مردم بفروشد و فقط ‏‏7 درصد سود داشته باشد؟ علت جز با سوء مدیریت قابل ‏توضیح دادن نیست. فساد موجود در صنایع خودرو سازی در ‏سال حداقل هزار میلیارد تومان است . ‏
‏ 4- بلافاصله پس از ارز سوبسید دار مهم‌ترین کانون ‏فساد پرداخت وام سوبسیددار بوسیله سیستم بانکی بود. تا ‏قبل از دوران خاتمی همواره نرخ بهره بانکی بسیار کمتر از ‏نرخ تورم بود و لذا دریافت وام بانکی یک سوبسید تلقی ‏می‌شد. در وضع موجود نرخ بهره بانکی بیش از نرخ تورم است ‏و لذا دریافت وام بانکی نه تنها یک سوبسید تلقی نمی‌شود ‏بلکه جز در کارهای بسیار خاص و آلوده دریافت وام، ‏اقتصادی هم نیست . برای دریافت وام سوبسید دار در گذشته ‏رشوه قابل ملاحظه‌ای پرداخت می‌شد در شرایط حاضر با حذف ‏وام سوبسیددار این منبع ارتشا دیگر وجود ندارد و لذا ‏مهمترین منبع فساد در اقتصاد کشور دیگر چندان وجود خارجی ‏ندارد . ‏
‏ 5- در وزارتخانه‌های دولتی بخش خرید فاسدترین بخش است ‏هزینه خرید در بودجه جاری در سال 1381 حدود 2400 ‏میلیارد تومان بوده است . احتمالاً مأمورین خرید کالاها را ‏‏30 درصد گران‌تر می‌خرند . فساد ایجاد شده در حدود 800 ‏میلیارد تومان است و یا حدوداً یک میلیارد دلار . ‏
‏ 6- عرف فساد در بخش عمران وزارتخانه‌های دولتی نیز حدود ‏‏30 درصد است . یک سوم بودجه عمرانی نیز حیف و البته ‏اکثراً‌ میل می‌شود.‏
‏ 7- در باب فساد در خرید کالا و پرونده‌های عمرانی ‏چگونه می‌توان مانع ایجاد کرد؟ در دوره شاه نیز همین گونه ‏بود . در اکثر کشورهای جهان سوم نیز همین گونه است . اگر ‏بودجه عمرانی وزارتخانه‌های دولتی در سال حدود 5000 ‏میلیارد تومان یا حدود 6 میلیارد دلار فرض کنیم فساد ‏موجود در بخش عمرانی سالیانه 2 میلیارد دلار و با اضافه ‏کردن فساد موجود در خرید بوجه جاری در سالی یک میلیارد ‏دلار جمعاً 3 میلیارد دلار می‌شود . ‏
‏ 8- لذا بر بنیاد نکات فوق، جمع فساد در وزارتخانه‌های ‏دولتی حدود 3 میلیارد دلار است اما این 3 میلیارد دلار ‏چگونه توزیع می‌شود ؟ فساد بخش طرح های عمرانی عمدتاً ‏تنها نصیب 50 نفر می‌شود که در سازمان مدیریت و ‏برنامه‌ریزی و معاونت مالی وزارتخانه‌ها مستقر هستند . لذا ‏نباید تصور کرد بدنه وزارتخانه‌های دولتی فاسداند. فساد در ‏امر خرید نیز تنها نصیب مأمورین خرید و رؤسای ادارات و ‏معاونین مالی آنها می‌شود . در کل بیش از 70 درصد از فساد ‏مالی وزارتخانه‌های دولتی تنها نصیب حدود 1000 نفر می‌شود . ‏اما 30 درصد باقیمانده نصیب یک جماعت ده هزار نفری می‌شود ‏‏. و در مجموع از 3 میلیون پرسنل دولتی بیش از 90 درصد ‏فساد تنها نصیب خاندان هزار فامیل می‌شود .‏
‏ 9- اما شکل دیگری از فساد نیز در وزارتخانه‌های دولتی ‏وجود دارد که عمدتاً مربوط به این می‌شود که مردم حقوق ‏خود را نمی‌شناسند . در موارد عدیده به سبب فقدان آگاهی ‏ارباب رجوع ، کارمندان دولت با اخذ رشوه تنها به وظایف ‏قانونی خود عمل می‌کنند. دریافت رشوه نه برای زیر پا ‏گذاشتن قانون که برای اجرای قانون است . فرد به قانون ‏مسلط نیست و کارمند دولت با بیان اینکه خواسته ارباب ‏رجوع مشکل قانونی دارد یا اخذ رشوه کار او را انجام ‏می‌دهد. این میزان رشوه نحیف و قلیل و بین 5 تا صد هزار ‏تومان است . ‏
‏ 10- جمع‌بندی مطالب فوق نشان می‌دهد فساد موجود در نهاد ‏دولت در وضع موجود حدود 20 درصد سال 1376 است . مهمترین ‏کانون فساد ارز سوبسید دار ، وام سوبسید دار و کمک ‏بلاعوض شرکتهای دولتی بود که دیگر وجود ندارد .بزرگترین ‏کانون فساد در وضع موجود، صنعت خودرو سازی است که ‏کابینه خاتمی به گونه‌ای در آن دخیل است . ‏